اعلاميه جهاني چندساني فرهنگي[1]

ترجمه مسعود فریادی[2]

كنفرانس عمومي:

با پايبندي به ايفاي كامل حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين مصرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر موازين حقوقي شناخته شده جهاني همچون دو ميثاق بين‌المللي 1966 به ترتيب مربوط به حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،

با يادآوري اينكه ديباچه اساسنامة يونسكو تاكيد مي‌كند:

«انتشار گستردة فرهنگ، ارتقاء بشريت براي عدالت، آزادي و صلح، ضروري براي كرامت انسان مي‌باشند و وظيفه‌اي مقدس ايجاد مي‌كنند كه همه ملت‌ها بايد آنرا با روح همكاري و توجه مشترك انجام دهند»،

همچنين با يادآوري ماده (1) اساسنامه، كه از يونسكو مي‌خواهد تا در كنار ديگر اهداف خود به توصيه «چنين توافق‌هاي بين‌المللي كه مي‌تواند براي پيشبرد جريان آزاد عقايد بوسيله نوشتار و تصوير ضروري باشد» همت بگمارد....

پیش شماره نخست

پیش‌شماره نخست دوفصلنامه حقوق عمومی و حقوق بشر در سال 1383 چاپ گردید. فهرست مطالب پیش‌شماره مزبور به شرح زیر است:

الف- بخش فارسی:

ديوان عالي كانادا و حمايت از حقوق و آزادي‌ها: جرالد بيودوين (ترجمه: جواد كارگزاري)

اعلاميه جهاني چندساني فرهنگی (ترجمه: مسعود فریادی)

ب- بخش خارجی:

حق بر هويت فرهنگي از چشم انداز ميراث فرهنگی: ژانت بلیک

رويكردهاي انسان شناسانه حقوق بشر: کمی کویو

تنوع فرهنگي و ارتباط أن با هويت فرهنگی: فرهاد خسرو خاور

شماره 2 و 3 چاپ شد!

بالأخره پس از مدتها چشم انتظاری شماره 2 و 3 دوفصلنامه حقوق عمومی و حقوق بشر به زیور چاپ آراسته شد. در این شماره از مجله مقاله‌های گوناگونی درباره موضوع‌های مختلف از جمله دموکراسی، جهانی شدن حقوق،‌ بازنگری قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و حقوق شهروندی، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری، مسوولیت مدنی دولت و … آمده است. در فرصت مناسب درباره وبلاگ دوفصلنامه و هدف از راه‌اندازی آن و موضوع‌های دیگر بیشتر با شما سخن خواهم گفت.

حقوق عمومی و حقوق بشر[1]

«حقوق عمومی» رابطه میان شهروندان و مقامهای عمومی را سامان بخشیده، تضمین می کند که قدرت به طور منصفانه و خردمندانه به کار بسته شده و مورد تجاوز و سوء استفاده قرار نمی گیرد. «حقوق بشر»، در این میان، برای تضمین حمایت و پشتیبانی از حقوق بنیادین در مقابل دخالت ناموجه مقامهای عمومی یا، در برخی موارد، دیگر افراد و گروههای خصوصی است.

تردیدی نیست که «حقوق عمومی» و «حقوق بشر» اکنون بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده اند. چه آنکه اکنون هر دو، به طور کلی، هدف واحدی را دنبال می‌کنند: تضمین حقوق شهروندان یا به تعبیر دیگر حقوق بشر در مقابل قدرت عمومی. این دو حوزه از حقوق از یک سو با معرفی مجموعه‌ای از حقهای نقض‌ناپذیر و از سوی دیگر با پیش‌بینی سازوکارهای مناسب محدودسازی قدرت عمومی و نظارت بر اجرای آن سعی در فعلیت‌بخشی به هدف اصلی خود دارند.

«حقوق عمومی» و «حقوق بشر» هم اکنون دو حوزه از پویاترین حوزه‌های حقوق به شمار می‌آیند. در بسیاری از کشورها این دو موضوع در کنار یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. دوره های آموزشی زیادی را می توان با عنوان «حقوق عمومی و حقوق بشر» مورد شناسایی قرار داد که با توجه به پیوند نزدیک این دو موضوع ارایه می‌شوند. دگرگونی در یک حوزه بی‌درنگ اثر خود را در حوزه دیگر نشان می‌دهد. برای نمونه با تصویب قانون حقوق بشر 1998 انگلستان، که از اکتبر 2000 به اجرا درآمد، بحث‌های فراوانی پیرامون تأثیر این قانون بر حقوق عمومی انگلستان درگرفت که از آن جمله می توان به موضوع تأثیر قانون مزبور بر آموزه مصونیت دولت در حقوق انگلیس اشاره کرد...